النيفر:تنقيح قانون 'الشيكات' سيؤثر على المعاملات التجارية ومنسوب الثقة

قال الخبير في الأسواق المالية بسام النيفر في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 20 ماي 2024، إنّ تنقيح الفصل 411 المتعلق بـ''الشيكات'' من المجلة التجارية، سيخفّف العقوبات السجنية، لكنه في المقابل سيؤثر على المعاملات التجارية ومنسوب الثقة.

وبيّن النيفر أنّ الصكّ هو وسيلة دفع بالحاضر، لكن في تونس يتم استعماله كوسيلة ضمان والأمر غير قانوني لكنه أصبح عرفا.

وتابع في السياق ذاته: ''على التجّار أن يجدوا وسيلة أخرى للتعامل كضمان ولعلّ الحل في سند السحب (الكمبيالة)، متابعا: '' البديل القانوني موجود رغم أن سند السحب، ليس كالصك الذي يمثل قوة ردع لأن عقوباته مشدّدة''.

ويرى النيفر أن التونسيين يخيّرون التداول النقدي ولا يميلون للتعامل مع الأموال بالوسائل الحديثة والأمر مفهوم لأن جانب كبير من الاقتصاد التونسي غير منظم، وفق تقديره.

ولفت إلى أنّ نسبة النمو متوقّعة ومنتظرة نظرا لنسبة الاستثمار الذي يمثّل ''روح النمو'' والذي يؤثر ضرورة على البطالة والتشغيل والذي بدوره يعاني من صعوبة في التمويل .

وكشف في هذا الإطار، أنّ صافي القروض لأهم البنوك في تونس وعددها 12 بنكا ارتفع بـ 13 مليون دينار، هو رقم ضعيف جدا، وفق وصفه، وأنّ البنوك قدّمت تمويلات للمؤسسات بقيمة 2185 مليون دينار في سنة 2023، لكن الإشكال يتمثل في أنّ هذه التمويلات ليست مخصّصة للاستثمار بل لإنقاذ هذه المؤسسات.